کد خبر: ۵۵۴۶۷

تاریخ انتشار: ۱۸/اسفند/۱۳۹۵ – ۲۰:۳۹

مسئولان و فعالان معدنی در گفتگو با «کسب‌وکار» خواستار شدند

 توقف حقوق دولتی معادن سیل‌زده


مجتبی کاوه 


 تحمیل کرده است به‌گونه‌ای که این معادن خواستار حمایت دولت و تخفیف حقوق دولتی یا تعویق در پرداخت اقساط شده‌اند. 


به گزارش کسب و کار نیوز، در مقابل سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی این موضوع را رد کرده و با عنوان اینکه دولت وظیفه‌ای در حمایت از معادن خسارت دیده ندارد، شرکت‌های بیمه‌ای را عهده‌دار پرداخت خسارت به معدنکاران دانسته است. 


البته درحالی که متولیان بخش معدن منطقه از حمایت معدنکاران شانه خالی کرده‌اند، مسئولان معدنی، شورایعالی معادن را متولی اصلی در اینگونه تصمیم‌گیری‌ها دانسته و معتقدند این شورا به‌طور حتم در حقوق دولتی معادن خسارت دیده توقف قائل می‌شود و سازمان‌های استانی فقط وظیفه انتقال گزارشات ارسالی معدنکاران را بر عهده دارد و لازم است در این خصوص نسبت به ارسال گزارشات خسارت ناشی از سیل به شورایعالی معادن اقدام شود. 


لزوم تخفیف در حقوق دولتی و زمان‌بندی در پرداخت‌ها 


یک مقام مسئول معدنی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین تولید‌کننده سنگ‌آهن استان خراسان، از سیل اخیر منطقه شرق ایران ۲۰۰ میلیارد ریال خسارت دیده است، گفت: نمی‌توان از بیمه انتظار پرداخت خسارت داشت. بیمه تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه تجهیزات را تقبل می‌کند و در زمان بروز خسارت نیز با به‌هم ریختگی زمان، تعهدات نیز به‌هم می‌خورد. 


مدیرعامل شرکت سنگ‌آهن احیا سپاهان با تاکید بر اینکه از دولت توقع حمایت نداریم، افزود: تخفیف در حقوق دولتی و زمان‌بندی در پرداخت‌ها تنها انتظار معدنکاران خسارت دیده ازدولت است. 


هادی گلزار با اشاره به اینکه برآورده نشدن این انتظار به فرار سرمایه‌گذاری از بخش معدن و کاهش شدید اشتغال می‌انجامد، اذعان داشت: در حال حاضر افتتاح فاز ۲ کارخانه کنسانتره در اوایل ماه جاری و افتتاح فاز ۳ در اردیبهشت‌ماه با تاخیر مواجه شده و با نزدیکی به عید، پرداخت حقوق و مزایا به پیمانکاران و پرسنل با مشکلی جدی مواجه شده است. 


جبران خسارت به عهده بیمه‌هاست


در این خصوص راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی با تاکید بر اینکه گزارشی مبنی بر خسارت جدی معادن از سیل اخیر به سازمان ارسال نشده است، به «کسب‌وکار» گفت: سیل یک رخداد طبیعی است و اصولا بیمه‌ها مسئول جبران خسارات این‌چنینی هستند.


 علیرضایی با اشاره به اینکه زمان بهره‌برداری معادن، موضوع خسارت در بیمه پیش‌بینی شده، اذعان داشت: دولت وظیفه‌ای بابت پرداخت خسارت ندارد و اگر خسارتی هست، پرداخت و جبران آن وظیفه بیمه است. 


شورایعالی معادن به موضوع ورود کند


اما محمدرضا بهرامن، رئیس هیات‌مدیره خانه معدن ایران، با تاکید بر اینکه تصمیم‌گیری در این خصوص بر عهده شورایعالی معادن است، به «کسب‌وکار» گفت: به‌طور معمول حقوق دولتی مربوط به زمان بروز حوادث غیرمترقبه، برای شرکت‌ها متوقف خواهد شد. 


بهرامن با تاکید بر اینکه در مواقع بروز حوادث یا پیش آمد عوامل بازدارنده، شورایعالی معادن موظف است پرداخت حقوق دولتی را شامل تخفیف یا توقف کند، خاطرنشان ساخت: از اینکه تا این لحظه چنین تصمیمی از سوی شورایعالی معادن اتخاذ شده یا خیر، اطلاعی در دست نیست اما لازم است هر چه سریع‌تر شورایعالی معادن به این موضوع ورود کند. 


شرکت‌های معدنی گزارش خسارت را ارسال کنند


نادعلی اسماعیلی‌دهج، عضو شورایعالی معادن و رئیس نظام مهندسی معدن در پاسخ به وظیفه شورایعالی معادن در تخفیف حقوق دولتی معادن خسارت دیده به «کسب‌وکار» گفت: شورایعالی معادن به‌طور حتم در حقوق دولتی معادن خسارت دیده توقف قائل 


خواهد شد.


 اسماعیلی‌دهج در پاسخ به اینکه چرا شورا تا این لحظه واکنشی به خسارت معادن نشان نداده است، گفت: اگر معدنی به واسطه حوادث غیرمترقبه از جمله سیل اخیر خسارت دیده است، لازم است گزارش خسارت را سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه گزارش کند. این گزارش به وزارتخانه ارسال و پس از آن به شورایعالی معادن خواهد رسید و به‌طور حتم شورا در حقوق دولتی تخفیف قائل خواهد شد. 


عضو شورایعالی معادن در پاسخ به اینکه سازمان صنعت و معدن استان خراسان رضوی، توقع حمایت دولتی را بی‌اساس می‌داند، گفت: سازمان صنعت و معدن استان تنها وظیفه ارسال گزارش را دارد و تصمیم‌گیرنده نیست. 


حقوق دولتی مربوط به زمان توقف کار در اثر حوادث غیر مترقبه رقم بزرگی نیست و طبق قانون معادن خسارت دیده تا زمانی که توقف کار ناشی از خسارت را دارند، شامل توقف حقوق دولتی نیز خواهند بود. وی با اشاره به اینکه تا این لحظه گزارشی از معادن خسارت دیده دریافت نشده، گفت: ‌شرکت‌ها گزارش خسارت را به سازمان صنعت و معدن استان مربوطه ارسال کنند. 


 

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما