«خودروکار» از آخرین وضعیت واردات خودرو گزارش می‌دهد؛

سایت ثبت سفارش خودرو از حدود سه ماه گذشته بسته مانده و در این رابطه مسئولان دولتی حرف‌های ضدو نقیضی می‌زنند که حتی برخی از این صحبت‌ها، حرف‌های وزیر سابق را نقض می‌کند و این در حالی است که در آخرین اظهارنظر شرط واردات منوط به تولید داخلی شده و همان دستورالعمل جنجالی وزارت صنعت دولت یازدهم شده که هنوز به تصویب هیأت دولت نرسیده است.

به گزارش خبرنگار خودروکار، روز جاری مجتبی خسرو تاج، رئیس سازمان توسعه تجارت، در حاشیه نشست اعضای اتاق بازرگانی تهران، در رابطه با آینده واردات خودرو به کشور با توجه به بسته ماندن چندماهه سایت ثبت سفارش اظهار کرده که دستورالعمل مرتبط با واردات خودرو در سال گذشته به وزیر صنعت ارائه‌شده و در رابطه با آن صحبت‌هایی نیز انجام‌شده بود، اما با توجه به تغییرات در کابینه دولت تصمیم گیری آن به وزیر صنعت دولت دوازدهم سپرده شد.

خسرو تاج تصریح کرده است که دستورالعمل جدید به وزیر صنعت ارسال و قرار بر این شد که پس از بررسی این دستورالعمل برای تأیید به دولت ارسال شود. 

در حالی او که به عنوان متولی سایت ثبت سفارش بیش از دو ماه است که دستور توقف هر نوع ثبت سفارشی را داده و اکنون مسئولیت آن را به گردن دستورالعمل جدید واردات می اندازد که نه تنها این دستورالعمل که آذر ماه پارسال پیش نویس آن به بیرون درز کرد به تصویب هیأت وزیران نرسیده بلکه در کمیسیون کارشناسی زیربنایی دولت هم به تصویب نرسیده است. اما درحالی که هنوز به  واردکنندگان به عنوان طرف اصلی ماجرا اطلاعات کافی داده نشده، محمدرضا نجفی منش، عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان تهران و رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی از جزییات این دستورالعمل سخن گفته است.

او در این زمینه به ایسکانیوز گفته است: «با توجه به اینکه رویکرد دولت، حمایت از تولید داخل و پرهیز از مصرف‌گرایی خودروهای لوکس است، تصمیم بر این شده که ضوابط واردات خودرو تغییر کند. ر این اساس خودروهایی امکان ورود به کشور را پیدا می‌کنند که بخشی از آن‌ها نیز در کشور تولید شود. به‌عنوان‌مثال: شرکت رنو اگر سالانه ۱۰۰ هزار خودرو تولید کند می‌تواند ۵۰ هزار خودرو وارد کند.  این تصمیم در راستای حمایت از تولید داخل و افزایش صادرات است که امیدواریم با این تصمیم سایر خودروسازان دنیا به حضور در ایران و تولید راغب شوند.»

اکنون در شرایطی بسته ماندن سایت ثبت سفارش به نفع تولیدکنندگان داخلی برخلاف ابتدای ماجرا که به آمارگیری فصلی ربط داده می شد به دستورالعمل جدید ربط داده می شود که واردکنندگان خودرو این موضوع را استدلالی غیرمنطقی می دانند.

 مهدی دادفر-دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار خودروکار، اظهار می‌کند: صحبت‌های اخیر مسئولان سازمان توسعه تجارت، خلاف قانون است زیرا برای تدوین آیین‌نامه و اصلاحات جدید نباید از ثبت سفارش و واردات خودرو که فعالیتی قانونی است، جلوگیری شود. کشور باید به سمت تولید محصولاتی که همراه با مزیت است، پیش برود و تولید هر محصولی با تیراژ کمتر از ۱۰۰ هزار دستگاه منطقی نیست.

او معتقد است: برخی از مسئولان با تکیه به بعضی شعارها از حیات بخش‌های دیگر جلوگیری می‌کند و با توجه به عقلانیت هیات دولت بعید است که هیات دولت واردات خودرو را منوط به تولید داخلی کند.  اگر چنین رویه‌ای که از سوی آقای نجفی منش بیان‌شده، قانون شود، عمری بیش از سه تا چهار سال نخواهد داشت و به نظر می‌آید که تنها خودروسازان فرانسوی در بازار بمانند.

دادفر می‌گوید: ضریب ریسک و دوره بازگشت سرمایه‌گذاری در ایران تا حدودی طولانی‌مدت است و زمانی که سرمایه‌گذار داخلی از آینده سرمایه‌گذاری خود اطمینان و اطلاع ندارد، چگونه انتظار می‌رود که سرمایه‌گذار خارجی به بازار ایران ورود کند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو: در حال حاضر با توجه به اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از ۲۰ نمایندگی واردات خودرو به‌صورت رسمی در ایران فعالیت می‌کنند که هر کدام هزینه و سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی را صرف کرده‌اند و با چنین تصمیمات و رویه‌ای که سازمان توسعه تجارت در پیش‌گرفته است که شرکت‌های مادر برای سرمایه‌گذاری تولید در ایران با توجه به فقدان ثبات تصمیم‌گیری، ورود نخواهد کرد.

بر اساس این گزارش، در ابتدای بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو اعلام شد که این اقدام تنها در راستای آمارگیری از واردات خودرو صورت گرفته و به‌صورت کوتاه‌مدت است که با گذشت زمان محمدرضا نعمت زاده-وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم از دلایل بسته شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو ابراز بی‌اطلاعی کرد که این موضوع با گفته‌های روز جاری خسرو تاج معاون نعمت زاده در تناقض است، زیرا خسرو تاج اعلام کرده دستورالعمل مرتبط با واردات خودرو در سال گذشته به وزیر صنعت ارائه‌شده و در رابطه با آن صحبت‌هایی نیز انجام‌شده بود، اما با توجه به تغییرات در کابینه دولت تصمیم گیری آن به وزیر صنعت دولت دوازدهم سپرده شد.

انتهای پیام/

منبع

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما