دکتر بهروز علیشیری رییس کل سازمان سرمایه گذاری گفت: با توجه به اهمیت شاخصهای فضای کسب و کار در ایجاد بستر مناسب برای ورود سرمایه گذاران خارجی، لازم است دستگاه های اجرایی با تمرکز بر روی شاخصهای کسب و کار ،محیط مناسب را برای ورد بخش خصوصی فراهم سازند.
علیشیری در ادامه افزود: در شاخصهای 10 گانه فضای کسب و کار رفع موانع با توجه به سه مؤلفه تأثیرگذار در فضای کسب و کار کشور یعنی زمان صرف شده، تعداد دفعات مراجعه به دستگاه ها و هزینه ، مورد تأکید است.
وی با تاکید بر این که عزم ملی بهبود فضای کسب و کار باید توسط همه دستگاههای دولتی ایجاد شود، تصریح کرد: همکاری و همراهی بخش خصوصی در این زمینه مورد نیاز است چرا که بر اساس قانون اصل 44 مسئولیت بهبود فضای کسب و کار بر عهده اتاق بازرگانی است و این اتاق با وجودی که در این روند حضور داشته است ،اما باید حضور خود را جدی تر کند.
دکتر علی عسکری معاون وزیر اقتصاد و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن استقبال از پروژه فضای کسب و کار به اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه مالیاتی اشاره کرد و افزود: پیشرفتهای انجام شده در دو سال اخیر در گزارش بانک جهانی انعکاس نیافته است و لازم است با توجه به طرح جامع مالیاتی کشور، موانع موجود شناسایی و برطرف شود.
دکتر احمد جمالی مدیرکل دفتر وامها، مجامع و مؤسسات بین المللی در ادامه، خاطرنشان کرد: علی رغم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، سقوط شاخص مالیاتی کشورمان در سطح بین المللی را شاهد بودیم.
لازم به ذکر است در پایان این جلسه مقرر شد اقداماتی به منظور پرداخت یکباره مالیات و حقوق تأمین اجتماعی به منظور صرفه جویی در مدت زمان مالیات انجام شود.
