رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، توجه به ترتیب جدید قراردادها از جمله مشارکت دولتی-خصوصی  (Public_ Private Partnership )  را مهم ارزیابی کرد و افزود: بهبود فضای کسب وکار به عنوان مهمترین متغیر اقتصادی کلان کشور بر روی میز همه مسئولان قرار گرفته است و لازم است برخی از قوانین از جمله :  قانون  کار، صادرات و واردات، تجارت که مانع از ارتقای رتبه ایران در فضای کسب و کار بین المللی می شود ، بر اساس اصل 44 قانون اساسی اصلاح شود.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه بر اصلاح و ساده سازی آیین نامه و قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی تاکید کرد و یادآور شد : در این راستا نیز تاکنون مواد 22 و 23 این آیین نامه اصلاح شده است .